وأمام زيادة أعداد وسرعة المركبات على الطرقات وتنوع وسائط النقل والمرور فإنّ البحث في هذا الموضوع أصبح ضروريا من منطلق أنّ حوادث الطرقات أصبحت من الأسباب الرئيسة للوفيات في العديد من البلدان. وتشير التقديرات إلى أنّ ما يقارب 1350.000 شخصا يموتون سنوياً إلى جانب إصابة حوالي 50 مليون شخص بإصابات بليغة وإعاقات وجروح جرّاء حوادث الطرقات في جميع أنحاء العالم يضاف إليها حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المنجرّة عن ذلك. ويحتلّ إقليم إفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا حوادث المرور ب26.6 قتيل على كل 100 ألف ساكن وتونس بحكم انتمائها الجغرافي ليست بمنأى عن المخاطر المحدقة لحوادث المرور حيث سجّلت في الخماسية الأخيرة ما يقارب 7000 قتيل وهو ما كلّفها خسائر مباشرة تقدر بـ3000 مليون دينار واقع يحيل إلى ضرورة تحديد المتدخلين فعليا في جهود السلامة المرورية والتي حان الوقت أمام جسامة الخسائر البشرية والمادية في تونس ما يفرض جعلها قضية وطنية وهو ما يتطلّب تظافر كلّ الجهود لتكون المسؤولية مشتركة بين كل القطاعات وفي مقدّمتها الوزارات والبلديات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص والشراكة المثمرة مع مكونات المجتمع المدني والكفاءات الجامعيّة ضمانا للنجاعة والتطوير المستدام أكبر.

إنّ تزايد أعداد الحوادث المرورية ونتائجها السلبية من وفيات وإصابات وأضرار مادية خاصة في الدول النامية أصبح يسجل ارتفاعا لافتا ومخيفا مقارنة بالدول المتقدمة. وتلعب هندسة الطرقات والنقل والمرور وتخطيط المدن والأقاليم والبيئة المحيطة بالطرقات دوراً مهماً في السلامة المرورية والحدّ من الحوادث المرورية ونتائجها السلبية على الأرواح والممتلكات على الصعيد الدّولي بشكل عام وداخل الدول النامية وخاصة التي تنتمي إلى الإقليم الإفريقي باعتباره الأخطر في العالم. ويشهد تخطيط وتصميم وتطوير الطرقات الرئيسية والفرعية تطوراً وتحديثاً كبيراً في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بمستويات السلامة والأمان على الطرقات.